• ترسيخ مفهوم العدالة الدستورية وابراز ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
  • المساهمة من خلال البحوث الاكاديمية في التطوير التشريعي والهيكلي والاجرائي للمحاكم الدستورية.
  • تعزيز الدور التكاملي بين آراء الفقه الدستوري وقرارات القضاء الدستوري.
  • إقامة الصلات بين الأوساط القانونية الأكاديمية منها والقضائية.
  • تبادل الأفكار والخبرات في مجال الفقه والقضاء الدستوري.