- ترسيخ مفهوم العدالة الدستورية وابراز ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- المساهمة من خلال البحوث الاكاديمية في التطوير التشريعي والهيكلي والاجرائي للمحاكم الدستورية.
- تعزيز الدور التكاملي بين آراء الفقه الدستوري وقرارات القضاء الدستوري.
- إقامة الصلات بين الأوساط القانونية الأكاديمية منها والقضائية.
- تبادل الأفكار والخبرات في مجال الفقه والقضاء الدستوري.